به گزارش مشرق، در حالی‌که بیش از ۷۵روز از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی موسوم به «دلار جهانگیری» می‌گذرد، هنوز سرنوشت بیش از ۸۰ درصد این ارز مشخص نیست.

* آرمان

- جاخالی کره‌جنوبی به صنعت نفت ایران

آرمان درباره توقف واردات نفت ایران از سوی کره جنوبی نوشته است: نفت به عنوان کالایی استراتژیک طی دهه‌های گذشته همواره نقشی اساسی در اقتصاد ایران داشته است. نقش این محصول از چنان اهمیتی برخوردار است که بیشتر کارشناسان و اقتصاددانان ایران را به عنوان دارنده اقتصاد تک‌محصولی معرفی می‌کنند. در واقع هرگاه که صادرات نفت ایران در حد مطلوبی قرار داشته، اقتصاد کشور به توسعه‌یافتگی و شکوفایی نزدیک‌تر شده و هرگاه که مانعی در مسیر تولید و صادرات نفت به وجود آمده، رکود بیشتری بر کشور حاکم شده است.

بررسی روند صادرات نفت طی یک دهه اخیر می‌تواند بر این سخن صحه گذارد. چنانکه در دولت دهم به دلیل شدت‌گرفتن تحریم‌ها خریداران سنتی نفت ایران نظیر کره و هندوستان تقاضای خود را پس گرفته بودند، این امر باعث شد رفته‌رفته صادرات نفت ایران به حدود 800 هزار در هر بشکه برسد که مشابه چنین شرایطی در دوران جنگ تحمیلی اتفاق افتاده بود. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، مذاکرات برای رفع تحریم‌ها آغاز و به دنبال آن برجام اجرا شد. بلافاصله پس از این رویداد شاهد بازگشت شرکای تجاری ایران به کشور بودیم و رفته‌رفته صادرات نفت ایران به سه میلیون بشکه در روز نزدیک شد، اما در این دوره به دلیل مازاد عرضه بر تقاضا قیمت نفت اوپک تا 20 دلار هم کاهش یافت. بر این اساس اعضای اوپک در مذاکراتی تاریخ بر سر کاهش صادرات نفت به توافق رسیدند و قیمت‌ها به محدوده 70 دلار در هر بشکه بازگشت.

شرایط صنعت نفت در این مدت رو به بهبود گذاشت، اما انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا اتفاقی بود که کمتر کسی آن را پیش‌بینی می‌کرد. این فرد که از همان ابتدا با سیاست‌های خصمانه علیه ایران بر مسند ریاست‌جمهوری ایالات متحده تکیه زد، بالاخره در اردیبهشت سال جاری کشور تحت ریاست خود را از برجام خارج کرد و در نیمه مرداد اولین دور تحریم‌ها علیه ایران را به اجرا گذاشت. او که فشار اقتصادی بر ایران را سرلوحه تحریم‌های خود قرار داده، به‌خوبی از وابستگی ایران به صنعت نفت اطلاع دارد و از همان ابتدا مذاکره با خریداران نفت ایران را آغاز کرد و در این مذاکرات سعی داشت با تطمیع و تهدید به اهداف خود دست یابد. به نظر می‌رسد دولت او در این زمینه موفقیت‌هایی هم به دست آورده است.

چنانکه آمارهای ماه گذشته میلادی نشان می‌دهد کره‌جنوبی هیچ نفتی از ایران نخریده است تا اولین کشوری لقب بگیرد که در مقابل فشارهای آمریکا مبنی بر توقف خرید نفت از تهران تسلیم شده است. به نظر می‌رسد ژاپن و هندوستان نیز تسلیم خواسته‌های آمریکا شوند. این گزارش نشان می‌دهد که ایران در ماه اوت، روزانه تنها اندکی بیش از دو میلیون بشکه نفت خام و میعانات صادر کرده است. این پایین‌ترین میزان صادرات ایران از مارس 2016 تاکنون است و نسبت به ماه آوریل، یعنی ماه قبل از اعلام خروج آمریکا از برجام 28 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از اینکه اردیبهشت سال جاری از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد با اعلام بازگشت تحریم‌ها علیه تهران خواستار توقف واردات نفت ایران از سوی متحدان واشنگتن شد. در این میان، کره‌جنوبی نخستین مشتری نفتی از میان سه خریدار بزرگ نفت ایران بود که به درخواست آمریکا برای توقف واردات نفت ایران عمل کرد. چشم‌بادامی‌ها درحالی‌که در ماه جولای روزانه 194 هزار بشکه نفت از ایران خریده بودند، در ماه آگوست (ماه گذشته میلادی) هیچ نفتی از ایران وارد نکردند. این درحالی است که مشتریان بزرگ‌تر ایران، یعنی چین و هند خرید نفت از ایران را کاهش داده‌اند، اما کره جنوبی یک گام جلوتر رفته و خرید نفت از ایران را پیش از اجرایی شدن تحریم‌ها در چهار نوامبر، متوقف کرده است.

البته اقدامات آمریکا به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه وزیر امور خارجه این کشور در سخنان خود در دهلی نو به نوعی کشورهای دیگر را تهدید کرد که اگر واردات نفت ایران را متوقف نکنند، مورد تحریم قرار می‌گیرند. یکی از راهکارهای دیگر دولت ترامپ کاهش تعرفه اقلام صادراتی سایر کشورهاست که از جمله آن می‌توان به کاهش تعرفه فولاد برای چین اشاره کرد. از سوی دیگر، قیمت نفت همچنان تحت تاثیر کم شدن نفت ایران در بازار پس از اجرای تحریم‌های آمریکا افزایش یافته و هر بشکه نزدیک به 80 دلار به فروش می‌رسد و برخی تحلیلگران معتقدند به‌زودی قیمت نفت به 100 دلار هم می‌رسد. این امر تنش‌هایی را بین اعضای اوپک به وجود آورده است. زیرا کاهش صادرات نفت ایران توافق آنها را تا حدی به حاشیه می‌برد و ممکن است کشورهایی نظیر عربستان و عراق از این موقعیت سوء‌استفاده کنند.

صادرات نفت از طریق روسیه

مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران گفت: روسیه می‌تواند از نفت ایران در پالایشگاه‌های خود استفاده کرده و در عوض، صادرات نفت خود را افزایش دهد. محمدعلی خطیبی درباره راهکارهای فروش نفت ایران با شروع تحریم نفتی به مهر اعلام کرد: یکی از راهکارها، فروش نفت به روسیه است، در گذشته روش صادرات نفت از طریق روسیه مورد بررسی قرار گرفت، اما از آن استفاده نکردیم. او توضیح داد: در صورتی که مقرر شود نفت کشوری توسط کشور ثانویه‌ای به فروش برسد، کشور ثانویه از نفت کشور مبدأ به عنوان مصرف پالایشگاهی خود استفاده کرده و مابه‌ازای آن، میزان صادرات نفت خود را افزایش می‌دهد.  

* اعتماد

- عدم کلان‌نگری دولت در اعمال سیاست‌های اقتصادی

این روزنامه اصلاح‌طلب به انتقاد از دولت پرداخته است:‌ سال 97 برخلاف پیش‌بینی‌هایی که از آن شده بود به دلیل خطاهای سیاستگذاری دچار التهابات جبران‌ناپذیری شده است. صدور بخشنامه‌های متناقض ارزی و تجاری به یکی از چالش‌های اصلی فضای کسب و کار تبدیل شد. بازار ثانویه ارز در تیر ماه سال جاری آغاز به کار کرد اما در ابتدای امر به دلیل محدودیت‌هایی که برای این بازار وضع کرده بودند تاثیری بر نوسانات بازار ارز نداشت. مهم‌ترین محدودیت این بازار چندنرخی بودن ارز و تقسیم‌بندی گروه‌های مختلف جهت تخصیص ارز بود که نه‌تنها به افزایش رانت دامن زد بلکه نوسان‌های ارزی را نیز بیشتر کرد. ایراد دیگر این بازار این بود که تنها20 درصد از ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در این بازار عرضه می‌شد و در نتیجه کمبود عرضه ارز در بازار ثانویه وجود داشت.

پس از حدود یک ماه از ایجاد بازار ثانویه با اعمال تعدیلاتی مصوب شد مبادلات ارزی برای کلیه کالاها (به جز کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) با نرخ ارز آزاد در بازار ثانویه انجام پذیرد. «نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین شده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود.» اکنون پس از گذشت حدود یک ماه از آزادسازی نرخ ارز و انجام مبادلات ارزی در بازار ثانویه، نرخ ارز در بازار آزاد به حدود 15 هزار تومان رسیده و شکاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و بازار ثانویه افزایش یافته است. این شکاف دلایل متعددی دارد که در ذیل به مهم‌ترین آنها پرداخته شده است.

تفاوت ماهیت تقاضاها در بازار آزاد و ثانویه یکی از دلایل مهم تفاوت قیمت بازار ثانویه و بازار آزاد است. عوامل بازار ثانویه افرادی هستند که برای انجام صادرات و واردات مبادلات ارزی انجام می‌دهند و به صورت مجاز و قانونی عمل می‌کنند. در واقع هر نوع مبادله در سامانه نیما ثبت می‌شود و تقاضاکنندگان نمی‌توانند برخلاف آنچه در سامانه ثبت کرده‌اند ارز را به مصرف برسانند. اما متقاضیان ارز در بازار ثانویه کسانی هستند که به‌طور معمول ارز را به عنوان سرمایه و به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول خود و یا برای مهاجرت یا برای قاچاق ارز خریداری می‌کنند.

آغاز تحریم‌های سختگیرانه‌تر آمریکا از 13 آبان منجر به کاهش صادرات نفت و گاز ایران و در نتیجه افت شدید درآمدهای ارزی کشور خواهد شد و در نتیجه انتظار می‌رود دولت نتواند ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی و عموم مردم را فراهم کند. در واکنش به این انتظارات عوامل اصلی بازار ارز را به سمت تامین نیاز ارزی آتی خود مجبور کرده است. خبر کاهش صادرات 150 هزار بشکه‌ای نفت ایران این انتظارت و پیامدهای آن را تقویت می‌کند. در کنار این موضوع هستند افرادی که معتقد هستند گروه‌های خاصی از شرکت‌های خصولتی، پتروشیمی و فولاد بیشترین سود را از بازار ثانویه می‌برند؛ این دو شرکت تامین‌کننده اصلی ارز در بازار ثانویه ارز و از معافیت‌ها و یارانه‌های مختلفی از طرف دولت بهره می‌بردند؛ با این حال ارز حاصل از صادرات را با قیمت بالا در بازار ثانویه عرضه می‌کنند و برخورد جدی با آنها صورت نمی‌گیرد.

دلیل دیگر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد عدم کلان‌نگری دولت در اعمال سیاست‌های اقتصادی است. دولت در چند ماه اخیر با صدور بخشنامه‌های متعدد نه تنها باعث سرگردانی فعالان اقتصادی و ناتوانی آنها در پیش‌بینی‌های لازم در امر تولید شد، بلکه به فروکش کردن بحران ارزی نیز کمک نکرده و حتی به این مساله دامن زد. اگرچه آخرین بسته سیاست ارزی دولت بهترین راهی بود که در چند ماه اخیر در پیش گرفته بود اما عدم همراهی بسته ارزی با سیاست پولی مناسب باعث شد قیمت ارز در بازار آزاد باز هم روند فزاینده خود را طی کند. با توجه به نقدینگی سرگردان مردم و همچنین سر رسید سپرده‌های بلند مدت در شهریور ماه جاری، خیل عظیمی از سرمایه‌های افراد به سمت بازار ارز سرازیر شد. شرایط اقتصاد ایران به جز بحران ارزی حاشیه‌های دیگری هم دارد. متاسفانه اتخاذ سیاست‌های آنی و یک شبه، نه تنها درد بخشی از اقتصاد را درمان نمی‌کنند بلکه درد دیگری به آن می‌افزایند.

دولت بارها شرایط مناسب برای اصلاح اقتصادی را داشته اما با رویگردانی از این شرایط عملا فضایی را رقم زد که با خروج آمریکا از برجام غیر قابل کنترل شد. دولت ‌باید این موضوع را مدنظر قرار می‌داد که نرخ ارز به دلیل نداشتن پشتوانه اسمی به‌شدت بر رفتار و انتظارات عمومی اثر گذار است و در تصمیماتی که در این خصوص اتخاذ شد متاسفانه این موضوع لحاظ نشد و سیاست‌های بدون برنامه‌ریزی بلندمدت و نگاه به عواقب آن، کشور را در چنین توفانی گرفتار کرد. پر واضح است که مقابله با مشکلات فوق باید از سال‌ها پیش صورت می‌گرفت تا به این مرحله حاد نرسد و به تعطیلی بنگاه‌ها و بروز قحطی در کشور نینجامد. در حال حاضر نیز تنها راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت و جلوگیری از فرار سرمایه‌های کشور، اتخاذ تصمیمات صحیح و کاربردی در جهت رفع مشکلات گفته شده است.

* تعادل

- راه‌های تکراری و بسته‌های رویایی دولت 

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سیاست‌های اشتغالزایی دولت نوشته است:‌ آخرین تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور اختصاص یک میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حفظ و توسعه اشتغال بوده است. یکی از موارد عمده هزینه کرد این منابع چنانکه در اخبار آمده است، حمایت از واحدهای تولیدی فعال و تامین یارانه مربوط به سود تسهیلات بانکی برای تقویت سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی است.

این اقدام را می‌توان در ادامه اقدامات دیگر دولت در جهت کاهش فشار بر واحدهای تولیدی در اثر افزایش تهدیدها و تحریم‌های بین المللی دانست. در همین روزها و هفته‌ها بزرگ‌ترین بسته حمایتی دولت از تولید نیز برای اظهارنظر به فعالان و نهادها و تشکل‌های اقتصادی عرضه شد که منابع و پروژه‌های تعریف شده در آن برای رونق فعالیت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی ابعادی بسیار بزرگ‌تر از مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی دارد. بسته‌ای »رویایی«که در صورت تصویب  )امری که بسیار بعید می‌نماید( قرار است 28 میلیارد دلار منابع ارزی در سال جاری را به 7 گروه صنعتی از جمله نساجی، صنایع غیرفلزی، محصولات خانگی، ماشین سازی و ... تخصیص و در قبال آن پیش بینی شده است که 10 میلیارد دلار از محل جایگزینی واردات محصولات تولیدی داخل نصیب اقتصاد کشور نماید.

در این بسته همچنین 940 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش که دو سوم آن از محل منابع بانکی است( 660هزار میلیارد تومان( به بنگاه‌ها اختصاص می‌یابد و 7 پروژه بزرگ همچون توسعه صنایع دریایی، توسعه صنایع نساجی، فعال سازی معادن کوچک، توانمندسازی تولید و اشتغال پایدار و ... در این سال اجرایی می‌شود. این اعداد و ارقام عظیم و اقدامات وسیع در شرایطی قرار است اجرایی شود که متاسفانه نظام تامین منابع مالی کشور و مهم‌ترین رکن آن یعنی نظام بانکی در وضعیت بس نامناسب و تنگنای شدید قرار دارد. چنانکه همین روز گذشته بود که مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری از عدم امکان اصلاح نظام بانکی سخن گفت و صرفاً کنترل و اداره این نظام را امکان پذیر دانست.

اما در صورت وجود این منابع و توانمندی نظام بانکی برای تامین آن منابع نیز این سوال اساسی وجود دارد که آیا مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی کمبود منابع مالی است و این شیوه توزیع منابع به سرانجامی می‌رسد ؟ در پاسخ می‌توان گفت سیاست‌های عنوان شده در این بسته در سال‌های گذشته نیز آزموده شده و نتیجه‌ای جز آنچه اکنون در حوزه تولید و صنعت شاهد آنیم در بر نداشته است؛ بنگاه‌های صنعتی که اغلب آنها ناکارآمدند و وابسته به انواع حمایت‌ها و منابع دولتی. در اینکه این شیوه توزیع منابع نیز مفید نبوده است هم نیاز به توزیع زیادی نیست؛ ایجاد فضای رانتی و استفاده بیشتر بنگاه‌های ناکارآمد از این منابع و تسهیلات ارزان قیمت و ...

بسیاری از صنایعی که قرار است مورد حمایت قرار گیرند، نیز در واقع همان صنایعی‌اند که طی دهه‌ها از آنها حمایت شده اما هنوز نتوانسته‌اند جز در سایه فضای انحصاری و تعرفه‌های بالا به حیات خود ادامه دهند و با رقبای خارجی حتی در بازار داخلی رقابت نمایند.  به این بسته و شیوه حمایتی نقدهای بسیار دیگری هم وارد است از بی توجهی به طرف تقاضا تا نامشخص بودن محل تامین این منابع عظیم و ابهام در نحوه اولویت بندی و مکانیزم توزیع آنها که عمداً در بستر روابط و ساختار بروکراتیک و اعمال سلایق فردی و گروهی است.

در مجموع می‌توان چنین گفت که در شرایطی که نقشه کل صنعت و معدن کشور نامشخص است و تعیین نیازهای ارزی و فرصت‌های قابل بهره‌برداری در زنجیره تولید امری غیرممکن می‌نماید و چنانکه در چند گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت ذکر شده است این نوع حمایت‌ها جز گسترش بخش دولتی، رانت‌جویی، فساد مالی و ناکارآیی در جغرافیایی اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی به نتیجه‌ای دیگری ختم نمی‌شود . راه صحیح اصلاح ساختاری اقتصاد و آزادسازی و ایجاد فضای رقابتی و کاهش مداخلات دولت در پرتو تعامل و گفت‌وگوی بین‌المللی و نیز گفت‌وگوی ملی در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی است.

* جوان

- وزارت نفت مقصر قاچاق بنزین

روزنامه جوان نوشته است: رشد چشمگیر قیمت ارز در کشور و متعاقب آن قیمت پایین سوخت در ایران، دوباره قاچاق این محصول استراتژیک را به تجارتی پر سود تبدیل کرده‌است. این در حالی است که مسئولان وزارت نفت به دلایل نامشخصی هنوز خطر این اتفاق را به درستی درک نکرده‌اند و تنها نظاره‌گر افزایش حجم قاچاق سوخت از کشور هستند.

به گزارش «جوان»، تازه‌ترین آماری که از سوی حسن خسروجردی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران منتشر شده، نشان‌دهنده قاچاق نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز است؛ حجمی باور نکردنی که تقریباً یک پنجم تولید بنزین کشور را شامل می‌شود. این میزان قاچاق سوخت، دقیقاً معادل مصرف روزانه پنج کشور اروپایی، پرتغال، نروژ، جمهوری چک، سوئیس و ترکیه است که در مجموع بر اساس آمارهای جهانی ۲۰‌میلیون لیتر مصرف دارد. همچنین قاچاق ۲۰‌میلیون لیتر بنزین به صورت روزانه، بیشتر از مصرف تمام کشور اسپانیا است که ۱۸‌میلیون لیتر روزانه مصرف می‌کند.

این آمار قاچاق را باید معادل سهمیه مصرف روزانه ۱۰ میلیون خودرو داخلی دانست که تا پیش از برچیده شدن سهمیه‌بندی بنزین، روزانه دو لیتر در کارت سوخت آن‌ها شارژ می‌شد. این در حالی است که تنها اقدام مسئولان وزارت نفت برای مقابله با قاچاق سوخت، اعلام ممنوعیت خرید و فروش کارت سوخت بود. بر این اساس چندی پیش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با انتشار اطلاعیه‌ای عنوان کرد که هر نوع خرید و فروش کارت سوخت غیرقانونی است. این اطلاعیه زمانی صادر شد که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با هدف کاهش میزان قاچاق سوخت از مناطق مرزی، سوخت‌گیری در جایگاه‌های شهرهای مرزی را با کارت‌های سوخت عمومی ممنوع کرد، اما پس از آن قاچاقچیان با اجاره کارت‌های سوخت مردم، از این کارت‌ها برای دریافت سوخت در شهرهای مرزی استفاده می‌کردند.

انگشت اتهام به سمت وزارت نفت

در این بین مهم‌ترین متهم افزایش قاچاق سوخت را باید وزارت نفت دانست. وزارتخانه‌ای که با حذف سیاسی کارت‌های سوخت، عملاً فرصت و فضا را برای شکل‌گیری مجدد قاچاق فراهم کرد. اتفاقی که در خرداد ۹۴ شکل گرفت و با تک‌نرخی شدن نرخ سوخت و اتمام مهلت استفاده از سهمیه‌ها، مزیت استفاده از کارت‌های سوخت در میان مردم از بین رفت و عملاً این ابزار کنترلی قاچاق سوخت و کنترل تقاضا از میان رفت.

عقب نشینی وزارت نفت

حالا همزمان با شکل‌گیری مجدد تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی کشور، مسئولان وزارت نفت بار دیگر به فکر افتاده‌اند تا سامانه هوشمند سوخت را احیا کنند تا نه‌تن‌ها در مقابل افزایش مصرف و قاچاق سوخت بایستند، بلکه مانع از خروج ارز بابت واردات سوخت شوند. در همین ارتباط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته جاری از برگزاری نشست فوق‌العاده‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، تعدادی از وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی کشور به منظور احیای کارت‌های هوشمند سوخت خبر داده‌است.

در این بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به رهگیری و شناسایی کارت‌های سوخت مهاجر در مناطق مرزی و ابطال آن‌ها از اعمال محدودیت در تعداد کارت‌های سوخت جایگاه‌داران خبر داده‌است. همچنین ماه قبل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با انتشار یک آگهی به دنبال شناسایی تأمین‌کنندگان کارت سوخت بود تا بتواند از آنان ۴ میلیون قطعه کارت سوخت تهیه کند. اتفاقی که نشان‌دهنده بازگشت به عقب مسئولان نفتی است، بازگشتی که قطعاً در این برهه حساس هزینه‌های مالی سنگینی را متوجه دولت خواهد کرد و در این بین نباید سرمایه‌های سوخت‌شده بابت کنار گذاشتن این سیستم موفق را نیز فراموش کرد. اگرچه به نظر می‌رسد این اقدام دیرهنگام وزارت نفت، همچنان اقدامی مثبت برای حفظ منافع ملی در این شرایط است.

قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت.

اما در ارتباط با موضوع قاچاق سوخت، حسن خسروجردی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران می‌گوید:: طبق آمارها در حال حاضر مصرف روزانه بنزین در کشور ۱۰۰ میلیون لیتر است حال سؤالی که مطرح می‌شود اینکه آیا تمامی این حجم بنزین در داخل مورد مصرف قرار می‌گیرد؟ بدون شک پاسخ پرسش مدنظر منفی است؛ چراکه دست‌کم روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین به‌صورت قاچاق راهی کشورهای همسایه می‌شود.

خسروجردی تصریح کرد: برای مقابله با قاچاق بنزین راهکارهای مختلفی وجود دارد که افزایش قیمت بنزین و رساندن به سطح جهانی درداخل، استفاده از فناوری‌های جدید به ویژه کارت سوخت جهت مدیریت مصرف و ... از جمله این موارد است. وی اضافه کرد: ایران هم اکنون نمی‌تواند در اوضاع کنونی راهکار نخست را اجرا کند، چون تبعات سنگینی در جامعه به همراه دارد. عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران یادآورشد: بهترین گزینه در حال حاضر برای مبارزه با قاچاق سوخت احیای سامانه هوشمند و کارت سوخت است.

- مالک پتروشیمی‌های متخلف، دولت است

روزنامه جوان از رد گم‌کنی دولت در چالش بازار ارز و پتروشیمی‌ها خبر داده است: مسئولان دولتی چنان از بی‌توجهی شرکت‌های پتروشیمی به عرضه ارز خود به بازار سخن می‌گویند که اغلب این شرکت‌ها وابسته به ارگان‌هایی هستند که زیر نظر خود دولت مدیریت می‌شوند.

انگشت اتهام در ناملایمات ارزی سه ماه گذشته به سمت پتروشیمی‌ها گرفته شده است؛ شرکت‌هایی که با فروش محصولات خود ارز دریافت کرده ولی ارز خود را در بازار ارز عرضه نمی‌کنند. نگاهی به نقش پتروشیمی‌ها در بازار ارز نشان می‌دهد که سنگ‌بنای همکاری نکردن این شرکت‌ها با سیاست‌های اقتصادی دولت، نشئت گرفته از دستورالعمل دولت یازدهم است که به آن‌ها این رانت بزرگ را اهدا کرده بود که پول خوراک خود را به ریال آن هم با نرخ تسعیر بودجه پرداخت کنند.

با اهدای چنین رانتی، پتروشیمی‌ها دلارهای خود را در بازار آزاد عرضه کرده و با دستکاری بازار، سود هنگفتی را به جیب زده و به ماه عسل می‌رفتند. در آن سوی ماجرا هم با ثابت نگه داشتن قیمت خوراک به سود خود دامن می‌زدند که این قصه پردرد تا به امروز ادامه دارد.

رئیس‌جمهور و بسیاری از مسئولان دولت نسبت به کم‌کاری پتروشیمی‌ها در بازار ارز در موضع انتقاد قرار گرفته‌اند، اما هیچگاه به این پرسش پاسخ نمی‌دهند رابطه این شرکت‌ها با نهاد دولت چگونه است. بیش از ۹۰ درصد مجتمع‌های پتروشیمی متعلق به وزارتخانه‌های نفت، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع است که زیر نظر صندوق‌های بازنشستگی قرار دارند. مدیران و سیاست‌های این شرکت‌ها از سوی وزرای دولت تعیین می‌شوند و اعضای کابینه به‌راحتی می‌توانند با تغییر رویه‌ای ساده، به وضعیت موجود پایان دهند.

با این وجود، رئیس‌جمهور و معاون اول وی چنان از پتروشیمی‌ها انتقاد می‌کنند که گویی اختیار شرکت‌های متخلف در دست ارگان‌ها و نهادهای دیگری است و دولت طبق قانون توان دخالت در امور آن‌ها را ندارد. در واقع پتروشیمی‌ها به چنان کلاف پیچ در پیچی تبدیل شده‌اند که دولت در باز کردن آن ناتوان است در حالی که اگر پتروشیمی‌ها تأثیرگذارترین بخش اقتصادی در التهابات ارزی معرفی می‌شوند، باید از دولت مطالبه‌گری کرد، نه آنکه دولت در موضع مطالبه‌گری بایستد.

پتروشیمی‌ها که طی یک دهه گذشته با رانت‌های عجیب و بزرگی به سودهای کلانی دست پیدا کرده‌اند در این روزها نیز به سود خود می‌افزایند و دولت نیز با علم به این موضوع، به صدور بخشنامه‌هایی می‌پردازد که هیچگونه ارزشی برای پتروشیمی‌ها ندارد تا این ذهنیت ایجاد شود که پتروشیمی‌ها با دولت هماهنگ هستند.

دو روز پیش بود که مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به ایسنا گفت: میزان صادرات غیرنفتی حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال است که با توجه به گذشتن حدود شش ماه از سال باید ۲۰ میلیارد دلار به بانک مرکزی و سامانه نیما تحویل داده می‌شد که این اتفاق نیفتاده است. مجموعه‌های اشاره شده تقریباً باید ماهانه ۵/۱ میلیارد دلار (پس از کسر صادرات میعانات گازی و انواع گازها که توسط شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد) در سامانه نیما ارز می‌فروختند، در حالی که مبالغ فروخته شده تا به امروز کمتر از این رقم برآوردی است و نارضایتی رئیس‌جمهور از شرکت‌های عمده بزرگ و صادراتی است که قرار بود درآمدهای صادراتی خود را در سامانه نیما به فروش برسانند.

جزیره‌ای عمل کردن

پتروشیمی‌ها بین نهادهای مختلف توزیع شده‌اند ولی همگی زیر نظر دولت هستند؛ هیئت دولت چندی پیش به وزیر نفت اختیار تام داد تا واریز دلارهای پتروشیمی به سامانه نیما را رصد و در صورت نیاز مدیران متخلف را برکنار کند، اما همگان می‌دانند وزیر نفت از نظر قانون تجارت و سایر قوانین، در جایگاهی قرار ندارد که بتواند این تهدید را عملی سازد. نکته جالب آنجاست که وقتی چنین اختیاری به وزیر نفت اعطا می‌شود، چرا پیشتر نسبت به اتمام حجت با پتروشیمی‌ها صورت نگرفته بود؛ چرا وزرای کار و دفاع برای همکاری تمام و کمال شرکت‌های زیرمجموعه خود با دولت، وارد کارزار نشده بودند؟

به نظر می‌رسد دولت برای ردگم‌کنی، توپ را به زمین پتروشیمی‌ها پاس می‌دهد و پتروشیمی‌ها نیز به شکلی مرموز، به کار خود مشغول هستند. فریاد انتقادی که امروز دولت بر سر پتروشیمی‌ها وارد می‌کند، یک مقصر بیشتر ندارد و آن هم خود دولت است که باید تکلیفش را با پتروشیمی‌ها روشن سازد.

* جهان صنعت

- گرانی تاکتیکی خودرو

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گرانی خودرو گزارش داده است: این روزها قیمت خودروها در بازار با آشفتگی مواجه است و به نظر می‌رسد مردم از این بابت زیان زیادی می‌کنند. طرح‌های پیش‌فروش خودرو از سوی خودروسازان نیز نتوانست سروسامانی به این بازار بدهد. سردرگمی مردم در آشفته بازار خودرو هر روز بیشتر از قبل شده و سکوت مسوولان نیز مزید بر علت که سبب شده‌ اسب تیز پای گرانی همچنان در بازارخودرو جولان دهد. متولیان جز نظاره وضعیت موجود، راهکار دیگری را در پیش نگرفته‌اند و فعلا خودروسازها ترجیح می‌دهند با همدردی و توجیه و همین‌طور طرح پیش‌فروش که شاید نصیب هرکسی نشده باشد، روزهای پر التهاب بازار خودرو را سپری کنند. نوسان قیمت به موضوعی معمولی و عادی تبدیل شده و هیچ نشانه‌ای از ساماندهی وضعیت بازار دیده نمی‌شود.

سعید موتمنی رییس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران نیز در همین رابطه به بازار خودرو و اتفاق‌هایی که در آن در حال رخ دادن است، خوش‌بین نیست و می‌گوید: قیمت سیر صعودی به خود گرفته و این شرایط لطمه بزرگی علاوه بر اینکه به مصرف‌کننده وارد می‌کند بر صنعت خودروسازی کشور نیز تحمیل خواهد کرد. وی در خصوص وضعیت قیمت خودرو در بازار تهران و تحریم‌های آمریکا گفت: در مورد خودروهای وارداتی باید بگوییم عرضه به اندازه کافی در انبارها و بازار خودرو وجود دارد و با توجه به گرانی یکباره نیز توان مردم برای خرید از بین رفته و عرضه و تقاضا در تعادل نیست.

خودروهای خارجی تا سه ماه آینده مشکلی نخواهند داشت و تحریم‌های آمریکا نه تنها منجر به گرانی‌های بیشتر نخواهد شد بلکه به دلیل گرانی‌های اخیر باعث کاهش تقاضا شده است. وی در ادامه افزود: بازار خودروهای خارجی در رکود عمیقی فرو رفته است که خرید و فروش‌ها بسیار کاهش یافته و عملا معامله‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد. قیمت خودرو در این بازار راکد شده و فاصله توان خریدار و قیمت فروشنده بسیار زیاد است. رییس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران در ادامه گفت: در مقابل وضعیت بازار خودروهای داخلی به دلیل کمبود عرضه توسط خودروسازان وخیم است و به همین دلیل قیمت خودروها به صورت روزانه تغییر می‌کند.‌

وی با بیان اینکه زمزمه آزادسازی قیمت‌ها باعث شد روی آرامش بازار ادامه پیدا نکند، خاطرنشان کرد: یک هفته است که خودروسازان، خودرو وارد بازار نکردند اما در همین حال نمایندگی‌ها توانستند به‌صورت کارتکس و صلح‌نامه از خودروسازان، خودرو دریافت کنند. این رویه به شدت به وضعیت بازار خودرو صدمه وارد کرده است. زمانی که خودرو فاکتور نمی‌شود، بازار التهاب بیشتری پیدا می‌کند. موتمنی معتقد است: در شرایط به وجود آمده بازار، خودروسازان باید یک قیمت را برای خودروها نهایی کنند و بر مبنای آن عرضه داشته باشند. از این‌رو دیگر واسطه و رانتی پدید نمی‌آید. حذف قیمت‌گذاری باعث جهش دوباره قیمت‌ها خواهد شد.

تامین قطعه، بزرگ‌ترین مشکل امروز خودروسازان

محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خودروسازان طی ماه‌های گذشته با وجود مشکلات در تامین نهاده‌های تولید، همچنان با حفظ و تقویت خط تولید توانسته‌اند با عرضه محصولات تا حدودی این بازار را حفظ و با ثبات نگه دارند در گفت‌وگو با «جهان صنعت» در رابطه با استمرار گرانی قیمت خودرو چنین گفت‌: خودروسازان هرگونه افزایش قیمت خودرو را بر اساس مصوبه اعمال می‌کنند و این شرکت‌ها غیر از پیش‌بینی انجام شده حق هیچ‌گونه افزایش قیمتی را ندارند.

صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که علت اصلی گرانی خودرو چیست ؟ ادامه داد: قیمت خودروهای داخلی و آنچه مربوط به شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار است، محصولات به همان قیمت مصوب در حال فروش است‌. به گفته صالحی‌نیا اما برخی خودروها که این روزها به دلایل مختلف از جمله کسری قطعه، تغییر منابع تامین قطعه و. . . با کاهش عرضه در بازار مواجه شده‌اند، حاشیه بازار پیدا کرده‌اند و خودروسازان داخلی در تلاش هستند تا با پیش‌فروش تعهدی، از سفته‌بازی این خودروها جلوگیری کنند.

به گزارش خبرنگار ما، این در حالی است که به گفته فعالان بازار خودرو، حتی طرح پیش‌فروش خودرو از سوی خودروسازان نیز هیچ تغییری در قیمت و عرضه محصولات نداشته است.

از سوی دیگر به اعتقاد معاون امور صنایع وزیر صنعت برخی التهابات که به دلیل تحولات قیمت ارز پیش آمده، که این مشکل توسط مسوولان در حال پیگیری و رفع است. صالحی‌نیا تاکید داشت‌: با این مشکلات بر سر راه تولید، شایعات در بازار از جمله پیش‌فروش نکردن خودروها یا احتکار آنها به هیچ عنوان صحت ندارد. معاون امور صنایع وزیر صنعت یکی از علل افزایش قیمت خودرو را گرایش نقدینگی به سمت بازار خودرو دانست و گفت: با وجود رشد 30 درصدی عرضه و تولید در دو ماه اول امسال اما جهت‌گیری نقدینگی‌ها به سمت بازار خودرو، التهاب را به همراه داشته است.

تولید خودرو ۳۸ درصد کاهش یافت

این در حالی است که در ادامه این بلبشوها در بازار خودرو و با پیش‌بینی‌های مسوولان مبنی بر کاهش قیمت و افزایش تولید خودرو، براساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید انواع خودرو در مردادماه امسال به طور میانگین ۳۸ درصد کاهش یافت.

در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۴۴ هزار و ۳۷۰ دستگاه در مردادماه سال گذشته به ۸۹ هزار و ۴۵۰ دستگاه رسید.

مردادماه امسال تولید انواع سواری با افت ۳۸. ۲ درصدی همراه بوده و از ۱۳۵ هزار و ۶۸۰ دستگاه در مردادماه ۱۳۹۶ به ۸۳ هزار و ۷۸۷ دستگاه کاهش یافت.

برخلاف سواری اما تولید انواع ون 2/184 درصد افزایش یافته و از ۵۷ دستگاه در مردادماه سال گذشته به ۱۶۲ دستگاه افزایش یافت.

در این مدت تولید انواع وانت 9/37 درصد کاهش یافته و از ۷۰۷۹ دستگاه در مردادماه ۱۳۹۶ به ۴۳۹۳ دستگاه رسید.

تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس اما افزایش یافته و با رشد 8/96 درصدی از ۹۳ دستگاه در مردادماه سال گذشته به ۱۸۳ دستگاه افزایش یافت. مردادماه امسال تولید انواع اتوبوس با افت 6/63 درصدی همراه بوده و از ۱۶۲ دستگاه در مردادماه ۱۳۹۶ به ۵۹ دستگاه کاهش یافت.

تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز 3/33 درصد کاهش یافته و از ۱۲۹۹ دستگاه در مردادماه سال گذشته به ۸۶۶ دستگاه رسید.

در ۵ ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با افت 5/9 درصدی همراه بوده و از ۵۸۰ هزار و ۷۸۳ دستگاه در پنج ماهه نخست سال گذشته به ۵۲۵ هزار و ۵۸۶ دستگاه کاهش یافت.

تاثیر نامحسوس طرح‌های پیش‌فروش خودرو بر بازار

محمدی‌نیکخواه فعال بازار خودرو در خصوص تاثیر طرح پیش‌فروش خودرو توسط خودروسازان بر بازار اظهار داشت: این طرح تاثیر مطلوبی نداشته زیرا میزان عرضه بسیار کم است و تنها حسن این طرح کاهش نقدینگی موجود در جامعه است که آن نیز چندان اثرگذار نیست زیرا موضوع نقدینگی از پایه و اساس دچار مشکل است.

محمدی نیکخواه در خصوص هجوم نقدینگی به بازار خودرو اظهار داشت: این نابسامانی با کاهش سود بانکی آغاز شد بدون آنکه مقصدی برای سرمایه‌های خارح شده از بانک‌ها مشخص شود لذا این نقدینگی به بازار دلار، سکه و خودرو سرازیر شد و برخی از افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش نقدینگی خود به خرید مسکن، طلا، ارز و خودرو روی آوردند زیرا ارزش پول ملی کشور به یک سوم رسید.

وی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را که توسط برخی رسانه‌ها مطرح شده بود تورم‌زا خواند و تصریح گفت: جذب نقدینگی در بازار خودرو تا حدی نیست که چنین هیاهویی درست شود لذا این طرح یک انحراف رسانه‌ای برای منحرف ساختن اذهان از اصل موضوع است.

محمدی‌نیکخواه طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به خطر انداختن امنیت بازار خواند و تاکید کرد: دلایل حضور دلالان در بازار باید بررسی شود زیرا در یک اقتصاد سالم دلال وجود ندارد و رشد نمی‌کند. البته برخی از آنها به اسم مشارکت در تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند و پس از شش ماه یا یک سال سود حاصل از سرمایه‌گذاری در تولید را دریافت می‌کنند. این افراد دنبال تورم نبودند و هدف‌شان مشارکت در تولید ملی بوده است. لذا مشاهده می‌شود زمانی که دولت به منظور کاهش التهاب در بازار مقدار زیادی سکه عرضه می‌کند منجر به رانت و فساد می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت سرمایه خود را در پتروشیمی با چند برابر قیمت به فروش می‌رساند اما ارزش سرمایه 30 میلیونی یک کارمند بازنشسته به یک‌سوم کاهش یافته است. دولت قصد دارد افرادی که بیش از یک خودرو خریداری کرده‌اند را ملزم به پرداخت مالیات کند در صورتی که تصویب کرده‌اند طی مدت زمان کمتر از 18 ماه به افراد بیش از یک خودرو تحویل داده نمی‌شود. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در مملکت ما به طور نسبی آزاد است چرا در مردم وحشت ایجاد می‌کنند.

این فعال بازار خودرو بر خروج نقدینگی از بازار تاکید داشت و افزود: اگر دولت با پرداخت سوبسید به بانک‌ها زمینه‌ساز جذب سرمایه برای سرمایه‌گذاری در تولید می‌شد برای دولت صرفه اقتصادی بیشتری در پی داشت. هدف از کاهش سود بانکی، خروج نقدینگی از بانک و سرمایه‌گذاری در تولید بود اما زمانی که امنیت اقتصادی در کشور نیست هیچ سرمایه‌داری، سرمایه خود را در تولید به کار نمی‌گیرد و حتی افرادی که وام دریافت کرده‌اند سرمایه خود را تبدیل به ارز و سکه کرده‌اند.

محمدی‌نیکخواه در ادامه تصریح کرد: دولت با اتخاذ سیاست‌های اشتباه باعث ایجاد تلاطم در بازار ارز شده است و در حوزه خودرو نیز این صنعت زمینه‌ساز ایجاد فرصت شغلی برای یک و نیم میلیون نفر است و سرمایه‌گذاران در این حوزه در واقع سرمایه خود را در تولید کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و یک کار ملی انجام داده‌اند.

این فعال بازار خودرو گفت: بازار زمانی ساماندهی خواهد شد که از طریق بانک یا بازار سرمایه، نقدینگی موجود در بازار جمع‌آوری شود و باید این نکته را مد نظر قرار داد که افزایش دو برابری قیمت پژو 206 وحشت‌برانگیز است حتی اگر معامله‌ای صورت نگیرد.

وی گفت: با توجه به اینکه تولید خودرو 25 درصد ارزبری دارد و ارزش پول ملی نیز کاهش یافته است لذا باید خودروسازان عرضه را افزایش دهند و شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده میزان ارز مصرف شده در تولید خودرو را محاسبه کنند. محمدی‌نیکخواه در خصوص آزادسازی قیمت خودرو اظهار داشت: شرایط برای آزادسازی قیمت خودرو که متکی بر عرضه و تقاضاست مناسب نیست لذا تنها راه حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده این است که میزان عرضه را مشخص کنند و قیمتی را تعیین کنند که خودروساز تمایل به عرضه محصولات خود داشته باشد.

محمدی‌نیکخواه اذعان داشت‌: خودروسازی زیر نظر وزارت صنایع است و آنها باید در خصوص تلاطم بازار پاسخگو باشند. لذا این پرسش مطرح می‌شود در صورتی که عرضه خودرو از طریق سایت صحیح است چرا بین مردم تلاطم ایجاد می‌شود که نتوانسته‌اند ثبت‌نام کنند و درصورتی که صحیح نیست از طریق نمایندگی‌ها محصولات خود را به فروش برسانند.

قطعات خودرو دیر به دست خودروسازان رسید

از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که ادامه هرج و مرج در بازار خودرو به دلیل ضعف در تولید و نبود مواد اولیه است. یک کارشناس خودرو زمانبر شدن ترخیص قطعات خودرو را سبب دیر رسیدن این کالا به خودروسازان و افزایش دوبرابری قیمت مواد اولیه شده است.

امیرحسن کاکائی با اشاره به اینکه تامین ارز واردات قطعات از بازار ثانویه انجام می‌شود افزود: افزایش نرخ ارز، کند شدن روند تولید به دلیل دیر رسیدن قطعات و سرازیر شدن سرمایه‌های سرگردان به سمت خرید خودرو سبب بالا رفتن قیمت در حاشیه بازار شد. وی با بیان اینکه دولت برای مقابله با تورم قیمت‌ها را به صورت دستوری پایین نگه داشته است گفت: این تصمیم دولت سبب تفاوت معنادار قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه شد که البته این قیمت‌ها بیش از ظرفیت بازار است. این کارشناس خودرو واقعی نشدن قیمت خودرو را سبب ادامه روند افزایش حاشیه بازار دانست و ادامه داد: واقعی شدن قیمت خودرو سبب کاهش تقاضا در بازار و کم شدن حاشیه بازار خواهد شد.

کاکائی با اشاره به اینکه خریداران فعلی بازار خودرو مصرف‌کننده واقعی نیستند افزود: واقعی شدن قیمت‌ها به کمک مکانیسم‌های موجود در دست دولت امکان‌پذیر است که تعیین شود خودرو با توجه به کیفیت چه قیمتی باید داشته باشد.

وی با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید، قیمت خودرو نیز باید برای واقعی شدن 40 تا 50 درصد افزایش یابد ادامه داد: با وضعیت فعلی بازار به آرامش نخواهد رسید.

این کارشناس خودرو با تاکید بر منطقی‌سازی تولید گفت: باید برای خودروسازی برنامه‌های بلندمدت طراحی شود مانند واردات خطوط تولید و فناوری به جای واردات خودرو تا امکان تولید قطعه در کشور فراهم شود.

همراهی سایپا با ایران‌خودرو

لیست اسامی ثبت‌نام‌کنندگان طرح پیش‌فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا به شرکت ایران‌خودرو تحویل داده شد.

با توجه به هماهنگی انجام شده با گروه صنعتی ایران‌خودرو مبنی بر ارسال لیست اسامی افرادی که در طرح پیش‌فروش خودرو گروه سایپا شرکت و موفق به ثبت‌نام شده‌اند به منظور جلوگیری از دلالی و سفته‌بازی و فروش محصولات به مصرف‌کننده واقعی، این اسامی از سوی گروه سایپا آماده و تحویل گروه صنعتی ایران‌خودرو شده است.

با توجه به استقبال بسیار خوب از طرح پیش‌فروش ۵۰ هزار دستگاه از محصولات سایپا و به دلیل تطبیق شرایط اعلام شده در این طرح با خریداران محصولات، این اقدام زمان‌بر بوده و سایپا پس از بررسی شرایط ثبت‌نام‌کنندگان با شرایط اعلامی در طرح، لیست نهایی ثبت‌نامی را آماده و به گروه صنعتی ایران‌خودرو تحویل داده است.

گفتنی است در این طرح تعداد ۵۰ هزار نفر ثبت‌نام شده‌اند که از این تعداد ۴۴ درصد افراد از طریق رایانه، ۵۴ درصد از طریق تلفن همراه هوشمند و ۲ درصد از طریق تبلت وارد سایت ثبت‌نام گروه سایپا شده‌اند.

پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو از هفته آینده

از سوی دیگر با توجه به اینکه ایران‌خودرو قبل‌تر اعلام کرده بود که در هفته جاری پیش‌فروش محصولاتش را آغاز می‌کند ولی روز گذشته مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، از پیش‌فروش محصولات این شرکت تا اوایل هفته آینده خبر داد.

هاشم یکه‌زارع گفت: پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو به تعداد ۴۰ هزار دستگاه پس از دریافت مجوز از مراجع ذیربط آغاز خواهد شد.

وی اضافه‌ کرد: ما از گروه خودروسازی سایپا اسامی کسانی را که در پیش‌فروش این گروه ثبت‌نام کردند، درخواست کردیم و به محض دریافت اسامی ثبت‌نام‌کنندگان در پیش‌فروش گروه خودروسازی سایپا و نیز دریافت مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط به احتمال زیاد از اوایل هفته آینده ثبت‌نام برای پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو را آغاز خواهیم کرد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو همچنین گفت: با تسهیلاتی که در روند تامین و ترخیص قطعات خودرو آغاز شده امیدواریم بتوانیم به زودی به همه تعهدات باقیمانده تحویل خودروها عمل کنیم همچنین پیش‌بینی می‌کنیم تا سه ماه آینده روند تولید و فروش خودروها به حالت عادی بازگردد.

* دنیای اقتصاد

- رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شدت گرفت

دنیای اقتصاد نوشته است: میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در یک سال منتهی به تیرماه ۴/ ۳۶ درصد رشد داشته است. میانگین روزانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۸۶ میلیارد تومان در فصل بهار به ۲۴۶ میلیارد تومان در ابتدای تابستان رسیده است. بدهی بانک‌ها، به عنوان یکی از اجزای پایه پولی محسوب می‌شود و در سال‌های اخیر، وابستگی را برای چاپ پول پر قدرت افزایش داده است. مطابق بررسی‌ها، «بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری» روند رو به رشدی داشته و اضافه برداشت‌های این گروه بانکی، باعث شده که بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی تشدید شود.

بررسی گزارش بانک مرکزی از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی نشان از رشد ۴/ ۳۶ درصدی در تیرماه سال‌جاری به نسبت تیرماه سال گذشته است. براساس گزارش بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه به سطح ۱/ ۱۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که به نسبت خردادماه با ۴/ ۷ هزار میلیارد تومان افزایش مواجه بوده است. این افزایش رشد ماهانه ۵ درصدی را رقم زده است و نشان می‌دهد بانک‌ها در تیرماه سال‌جاری روزانه ۲۴۶ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارتر می‌شوند.

حال آنکه میانگین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فصل بهار سال‌جاری روزانه حدود ۸۶ میلیارد تومان بوده است. در واقع در تیرماه بدهی بانک‌ها با رشد ۲۸۸ درصدی به نسبت میانگین فصل بهار مواجه بوده است. بدهی بانک‌ها به دو شکل خط اعتباری بانک مرکزی و اضافه برداشت‌ها نمود پیدا می‌کند که در هر دو صورت اثر افزایشی بر پایه پولی یا پول پرقدرت دارد و می‌توان آن را منبع تغذیه پایه پولی دانست. در تیرماه سال‌جاری به‌دلیل تسریع خروج منابع مدت‌دار بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تکلیفی، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد کرده است.

آمار پولی و بانکی بانک مرکزی کشور در تیرماه نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به سطح ۱/ ۱۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان بدهی بانک‌ها که از خطوط اعتباری تخصیص داده شده توسط بانک مرکزی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تشکیل شده است، به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۴/ ۳۶ درصدی را تجربه کرده است. بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که از اسفندماه سال گذشته بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی رشد قابل‌توجهی پیدا کرده است.

براساس آمار میزان بدهی بانک‌ها از بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن‌ماه ۱۳ درصد رشد را تجربه کرده است. رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در اسفندماه ۴/ ۳۲ درصد بوده است. این روند در فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه نیز تکرار شده است و رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در این ماه‌ها به ترتیب ۳/ ۳۲ درصد، ۴/ ۳۴ درصد، ۸/ ۳۷ درصد و ۴/ ۳۶ درصد بوده و در واقع میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود ۷/ ۱۳۳ هزار میلیارد تومان در فروردین‌ماه به ۱/ ۱۴۷ هزار میلیارد تومان در تیرماه رسیده است.

حساب روزانه بانک‌ها با بانک مرکزی

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان فصل بهار میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حدود ۷/ ۱۳۹ هزار میلیارد تومانی بوده است که به نسبت اسفندماه سال گذشته رشد ۷/ ۷ هزار میلیارد تومان داشته است. اگرچه در فروردین‌ماه بانک‌ها حدودا به مدت دو هفته نیمه تعطیل هستند، با در نظر گرفتن ۹۰ روز کاری در یک فصل می‌توان به این نتیجه رسید که تا پایان فصل بهار روزانه بانک‌های کشور ۸۵ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته‌اند. اما نکته قابل‌توجه این است که در تیرماه میانگین بدهی روزانه بانک‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است.

در تیرماه سال‌جاری بدهی بانک‌ها حدود ۱/ ۱۴۷ هزار میلیارد تومان گزارش شده که به نسبت خردادماه حدودا ۴/ ۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشته  است. با تقسیم این عدد بر ۳۰ می‌توان میانگین بدهی روزانه بانک‌ها به بانک مرکزی را به‌طور تقریبی محاسبه کرد. محاسبات نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه روزانه ۲۴۶ میلیارد تومان بوده که بیش از ۲۸۸ درصد نسبت به میانگین سه‌ماه‌قبل خود افزایش داشته است. از سوی دیگر، در گزارش بانک مرکزی بانک‌های کشور به سه گروه کلی بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی تقسیم شده‌اند که آمار بدهکاری هر کدام از این گروه‌ها به بانک مرکزی به‌طور جداگانه منتشر می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که رشد بدهی بانک‌ها به یک شکل نبوده است.

افت بدهی بانک‌های تجاری

بررسی روند بدهی‌های بانک‌های تجاری به بانک مرکزی نشان از کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی این بانک‌ها در سال‌های گذشته می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد که بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در تیرماه سال‌جاری به حدود ۶/ ۴ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته کاهش ۸/ ۴۱ درصدی داشته است. در واقع بررسی بدهی بانک‌های تجاری از سال ۹۵ تا تیرماه سال ۹۷ حاکی از کاهش بدهکاری این بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک‌های تجاری در فروردین‌ماه سال ۹۵ حدود ۶/ ۱۸ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده‌اند که در مدت ۲۸ ماه به ۶/ ۴ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. در تیرماه سال‌جاری، بدهی بانک‌های تجاری به نسبت خردادماه نیز با افت ۳۰ درصدی همراه بوده است. بدهی این بانک‌ها از بانک مرکزی در خردادماه حدود ۶/ ۶ هزار میلیارد تومان بوده است که در مدت یک ماه حدود ۲ هزار میلیارد تومان آن تصفیه شده است.

کاهش بدهکاری بانک‌های تخصصی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تیرماه سال‌جاری بانک‌های تخصصی حدود ۵/ ۴۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند. این میزان بدهکاری در تیرماه به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۹/ ۹ درصد کاهش داشته است. بررسی روند بدهکاری این گروه بانک‌ها از ابتدای سال ۹۵ نیز حاکی از کاهش بدهکاری است. بدهی این گروه بانکی در فروردین‌ماه سال ۹۵ حدود ۵/ ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است که تا پایان سال ۹۵ به حدود ۴/ ۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. پس از آن در فروردین‌ماه ۹۶ میزان بدهی‌های بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی حدود ۵/ ۴۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده است که به نسبت مدت مشابه سال قبل حدودا ۱/ ۱۴ درصد کاهش داشته است.

روند کاهشی بدهکاری این گروه بانکی در نیمه دوم سال ۹۶ شدت می‌گیرد؛ به‌طوری‌که رشد نقطه‌به‌نقطه آن در دی‌ماه ۹۶ حدودا منفی ۴/ ۲۷ درصد بوده است. اما از بهمن‌ماه از شدت کاهش رشد آن کاسته شده و به سطح ۲/ ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این روند در چهار ماه ابتدایی سال‌جاری نیز تکرار شده و رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌های تخصصی از بانک مرکزی به ترتیب منفی ۶/ ۳ درصد در فروردین‌ماه، منفی ۵/ ۶ درصد در اردیبهشت‌ماه و منفی ۲/ ۱۰ درصد در خردادماه بوده است.

رشد اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی

آمار بانک مرکزی از بدهی‌های بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی نشان می‌دهد که این رقم به حدود ۹/ ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود ۲/ ۹۶ درصد افزایش داشته است. بررسی روند بدهکاری بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال ۹۵ تا تیرماه سال‌جاری (۲۸ ماه) تنها در یک ماه رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی‌ها ۱/ ۱درصد بوده و در سایر ماه‌ها با رشد چشمگیری افزایش پیدا کرده است. براساس آمار رسمی منتشرشده میزان بدهکاری بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال ۹۵، حدود ۱/ ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

این رقم در پایان سال ۹۵ به حدود ۲/ ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی حدودا سه برابر شده است. آمارها نشان می‌دهد که رقم بدهکاری آنها به بانک مرکزی در اسفندماه ۹۶ با رشد ۱۱۰ درصدی به نسبت اسفندماه سال ۹۵، به حدود ۳/ ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان بدهکاری بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال‌جاری رشد ماهانه ۳ درصدی را تجربه کرد و به سطح ۶/ ۸۲ هزار میلیارد تومان رسید. رشد مثبت ماهانه بدهی‌های بانک‌های خصوصی در اردیبهشت‌ماه، خرداد و تیرماه نیز ادامه پیدا کرده و به ترتیب رشد ۴ درصدی، ۲ درصدی و ۱۱ درصدی را ثبت کرده است.

- رسوب قطعات و مواد اولیه خودرو در گمرک

دنیای‌اقتصاد درباره مشکلات صنعت خودرو گزارش داده است: حواشی دریافت مابه‌التفاوت ارزی از قطعه‌سازان و خودروسازان همچنان ادامه دارد و با وجود آنکه گفته شد این مساله رفع شده است، ظاهرا زنجیره خودروسازی کشور هنوز درگیر این ماجرا است.

 داستان مابه‌التفاوت ارزی از آنجا آغاز شد که دولت پس از حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی، به قطعه‌سازان و خودروسازان اعلام کرد برای ترخیص کالایشان از گمرک، باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت کنند. منظور از این مابه‌التفاوت، اختلاف قیمت بین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی (ارز رسمی) و ارز حدودا ۹ هزار تومانی (ارز نیما) است و این موضوع در حال حاضر به مانع بزرگی بر سر راه ترخیص کالا از گمرک تبدیل شده است. در این مورد دو روایت متفاوت وجود دارد؛ اول آنکه به گفته محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در حال حاضر تنها قطعه‌سازان و خودروسازانی که کالای خود را به‌صورت نقدی ثبت‌سفارش و وارد کرده‌اند، امکان ترخیص بدون پرداخت مابه‌التفاوت ارزی دارند.

به گفته وی، قطعه‌سازان و خودروسازانی که خریدشان به‌صورت اعتباری بوده، مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نبوده و بنابراین اجناس آنها در گمرک مانده است. این در حالی است که مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران روایت دیگری از ماجرای مابه‌التفاوت ارزی دارد. به گفته وی، طبق قانون ابلاغی، تنها قطعه‌سازان و خودروسازانی که تا پیش از ۱۶ مرداد امسال اقدام به ثبت‌سفارش و واردات کالا کرده‌اند، مشروط بر آنکه مدارک لازم را از بانک مرکزی دریافت و در اختیار گمرک بگذارند، امکان ترخیص کالای خود را دارند.

وی تاکید می‌کند: این در حالی است که بانک مرکزی به خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گوید تا مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت نکنند، اسناد موردنظر را تحویل نمی‌دهد. به گفته بیگلو، با این شرایط، تنها ۵ درصد از قطعه‌سازان و خودروسازان امکان ترخیص اجناس خود را از گمرک دارند و ۹۵ درصد باقیمانده باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت و آنگاه نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند. دبیر انجمن قطعه‌سازان تاکید می‌کند که زنجیره خودروسازی توانسته تحریم‌های خارجی را دور بزند و به اندازه نیاز خود تا پایان امسال، قطعه و مواد اولیه وارد کند، اما حالا تحریم‌های داخلی گریبان آن را چسبیده است.  هرچه هست، در حال حاضر قطعات و مواد اولیه موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان در گمرک معطل ماجرای مابه‌التفاوت ارزی است و این موضوع قطعا تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

* فرهیختگان

- ابهـــام در سرنـوشت دلار جهانگیری

روزنامه فرهیختگان نوشته است:‌ در حالی‌که بیش از ۷۵روز از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی موسوم به «دلار جهانگیری» می‌گذرد، هنوز سرنوشت بیش از ۸۰ درصد این ارز مشخص نیست. سومین فهرست واردکنندگان کالا و دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار بود طبق وعده بانک مرکزی در هفته اول مردادماه سال جاری منتشر شود. پس از آنکه دو فهرست از دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی در تیرماه امسال منتشر و نام افراد و شرکت‌هایی که توانسته‌ بودند با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات کالا کنند، اعلام شد واکنش‌های نسبتا تندی را از سوی رسانه‌ها به‌همراه داشت.

بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نسبت به اختصاص ارز برای واردات بخش عمده‌ای از کالاها انتقاد و گلایه داشتند و معتقد بودند اقلامی که در این فهرست عنوان‌شده و مشمول دریافت ارز دولتی بوده، جزء کالاهای اساسی نبوده و تنها موجب خروج قابل توجه ارز از کشور شده است؛ لذا ضروری است بانک مرکزی اسامی افراد و شرکت‌های دیگری را که ارز دولتی دریافت کرده‌اند در قالب فهرست سومی منتشر کند. فشار رسانه‌ها و اعتراض‌های پیاپی عمومی به دولت، رئیس‌جمهور را بر آن داشت تا دولت را مکلف به انتشار فهرست سوم دریافت‌کنندگان ارز دولتی کند. با توجه به اینکه متولی تخصیص ارز مورد نیاز واردات در کشور بانک مرکزی است، این ارگان موظف به انتشار فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی شد.

طبق روال قانونی، واردکنندگان به‌منظور واردات کالا، ابتدا اقلام مورد نیاز را در سامانه ثبت سفارش سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌کنند. پس از آنکه فهرست کالاهای وارداتی مورد تایید وزارت صمت قرار گرفت، برای دریافت ارز مورد نیاز به بانک مرکزی معرفی می‌شود و درنهایت بانک مرکزی ارز مورد نیاز را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد. بنابراین بانک مرکزی باید پاسخگوی میزان ارز اختصاصی به واردکنندگان باشد، این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی که قرار بود این فهرست را در نیمه نخست مردادماه منتشر کند، فهرست مذکور را در قالب نامه‌ای برای مسعود کرباسیان، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی ارسال و در توجیه اقدام خود عنوان کرد: «فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای بهره‌برداری و اقدام لازم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال‌می‌شود.»

 نقش وزارت اقتصاد چیست؟!

بانک مرکزی براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، مسئولیت احصا و استخراج افراد و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز به نرخ رسمی را برعهده دارد و همان‌گونه که در دفعات گذشته، فهرست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ دولتی از سوی این ارگان منتشر شد، لذا در این نوبه نیز بانک‌ مرکزی باید بدون هیچ واسطه‌ای فهرست مذکور را منتشر می‌کرد، اما ارسال این فهرست به وزارت امور اقتصادی و دارایی شائبه‌های زیادی را ایجاد کرد تا جایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به این امر واکنش نشان داد و اعلام کرد فهرست دریافت‌کنندگان ارز از سوی بانک مرکزی برای پایش نهایی در اختیار گمرک قرار گرفته‌ است تا به‌صورت دقیق مشخص کنند که چه افراد و شرکت‌هایی ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده‌اند. درنهایت نیز گزارش نهایی با شفافیت کامل در اختیار مردم و نهادهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت؛ اما وی توضیحی درمورد نحوه پایش فهرست مذکور ارائه نکرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بررسی و پایش فهرستی شبیه فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که توسط بانک مرکزی تهیه شده، نیازمند زمانی در حدود یک هفته تا 10روز است. بنابراین اگر فهرست بانک مرکزی طبق گفته عبدالناصر همتی، در ابتدای مردادماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ارسال شده باشد، در اواسط یا نهایتا اواخر مردادماه باید منتشر می‌شد در حالی که اکنون نیمی از شهریورماه گذشته و نه‌تنها گمرک، بلکه بانک مرکزی نیز هیچ توضیحی درمورد عدم انتشار این فهرست ارائه نکرده است.

این امر می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ وجود اسامی برخی دولتی‌ها یا شبه‌دولتی‌ها در فهرست مذکور یا برملا شدن یک رانت عظیم دیگر در اقتصاد کشور، مواردی است که می‌تواند بانک مرکزی یا گمرک را از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز برحذر دارد. در این میان وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و نوسانات نرخ ارز و طلا و مشکلات متعدد اقتصادی که اقشار مختلف جامعه با آن دست به گریبان هستند، فرصت بسیار خوبی برای تعلل بانک مرکزی در انتشار فهرست مذکور است.

 چرا فهرست دریافت‌کنندگان ارز منتشر نمی‌شود؟

اهمال، تعلل، بی‌توجهی، نداشتن جسارت، ترس یا هر واژه دیگری که بتوان در توضیح رفتار بانک مرکزی برای انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز عنوان کرد، در جای خود درست و بجاست، اما نکته قابل‌تامل عدم توجه تیم اقتصادی دولت به دستور رئیس‌جمهور و سپس بی‌توجهی رئیس‌جمهور به رفتار اعضای تیم‌ اقتصادی خود است. به‌نظر می‌رسد دست‌به‌دست شدن فهرست مورد نظر از این وزارتخانه به آن وزارتخانه و از این وزیر به آن وزیر، هدفی غیر از پایش و بررسی لیست مذکور را دنبال می‌کند. شاید قرار است در این جابه‌جایی‌ها مواردی حذف و اضافه یا تعدیل شود یا اینکه در جریان پاسکاری میان وزارتخانه‌ها، فرسوده و مستهلک شده و در گذر زمان بایگانی شود. آنچه مسلم است، دولت وظیفه دارد وضعیت اختصاص ارز به واردکنندگان را به هر شکلی، شفاف‌سازی کرده و در اختیار عموم مردم و رسانه‌ها قرار دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «همیشه نمی‌توان گفت که دلیل عدم انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز، وجود اسامی دولتی‌ها یا خصولتی‌ها در این فهرست است، بلکه ممکن است کسانی ارز دولتی دریافت کرده‌اند که در تقابل با دولت هستند اما قدرت استفاده از رانت‌های بزرگ را نیز داشته‌اند.»

  به گفته سیدرضی حاجی‌آقامیری، در روند ثبت سفارش و تخصیص ارز دو وزارتخانه صمت و اقتصاد نقش دارند. مهم‌ترین بخش در این مسیر، ثبت سفارش کالا از سوی واردکننده است که از طریق وزارت صمت انجام و تمام اطلاعات افراد متقاضی ارز در سامانه این وزارتخانه ثبت می‌شود، بنابراین  اگر  فهرست دریافت‌کنندگان ارز از سوی بانک مرکزی نیازمند بررسی و پایش باشد، قاعدتا باید این فهرست به وزارت صمت ارجاع داده شود نه وزارت امور اقتصادی و دارایی!

وی می‌افزاید: «شکی نیست که در روند ثبت سفارش کالا و دریافت ارز، رانت‌های عظیمی وجود داشته اما بدیهی است که این رانت در اختیار افراد و شرکت‌های معمولی نبوده است؛ لذا انتشار این فهرست می‌تواند برخلاف منافع این افراد یا شرکت‌ها باشد.» میری معتقد است حتی اگر بخش خصوصی واقعی نیز موفق به دریافت ارز دولتی شده باشد، میزان آن به‌اندازه‌ای نیست که انتشار فهرست در تضاد با منافع آن بخش باشد؛ اما نکته مهم اینکه بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز باید از همان ابتدا و توسط وزارت صمت انجام می‌شد نه اینکه پس از ثبت سفارش و تخصیص ارز و درنهایت واردات کالا، فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز منتشر شود.

سرنوشت نا معلوم فهرست سوم

تیرماه سال جاری، دو فهرست از اسامی افراد و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز 4200 تومانی منتشر شد؛ فهرست نخست را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از 40 شرکت واردکننده گوشی که از ابتدای سال 97 تا 29 خردادماه اقدام به دریافت ارز 4200 تومانی برای واردات گوشی موبایل کرده بودند، منتشر کرد. انتشار این فهرست واکنش‌های فراوانی را از سوی رسانه‌ها به‌همراه داشت. به‌دنبال فشار رسانه‌ها برای انتشار فهرست دیگری از واردکنندگان کالا با ارز دولتی، بانک مرکزی فهرست دیگری منتشر کرد که در آن اسامی 1482 شرکت دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت‌ها درج شده بود. مجموع ارز دریافتی در دو فهرست منتشرشده رقمی کمتر از سه‌میلیارد دلار را نشان می‌داد.

به‌عبارت دیگر، براساس ارقام مندرج در این فهرست‌ها، دولت از ابتدای سال تا پایان خردادماه، حدود سه‌میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان به واردکنندگان کالا اختصاص داده است. این در حالی است که براساس آمار به دست آمده، مجموع ارز ارائه‌شده به واردکنندگان، رقمی معادل 18 میلیارد دلار بوده است. این بدان معناست که فهرستی از 15 میلیارد دلار ارز اختصاص داده‌شده به واردکنندگان هنوز منتشر نشده و بانک مرکزی نیز پاسخی درمورد سرنوشت این میزان ارز ارائه نداده است. به‌رغم دستور رئیس‌جمهور مبنی‌بر انتشار فهرست سومی که احتمال می‌رود 15 میلیارد دلار باقی‌مانده در آن ذکر شده باشد، بانک مرکزی همچنان در انتشار این فهرست تعلل می‌کند. ‌

* قانون

- دولتمردان از جمله رییس‌جمهور نباید صحبت کنند

حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی به قانون گفته است: هر چه در دوره اول دولت روحانی گفتند که صلاح نیست که به 75 میلیون نفر یارانه بدهید، گفتند ما نمی‌توانیم اقشار مرفه را شناسایی کنیم و هزار بهانه آوردند و به اکثریت یارانه دادند، اما در برهه‌ای از زمان مجبور شدند به دلیل کمبود منابع بخشی (10 تا 15 میلیون نفر) از یارانه بگیران را حذف کنند و باز هم اگر مجبور شوند و بودجه‌های جاری مختل شود، بخش دیگری از یارانه‌بگیران را حذف می‌کنند یا تصمیم دیگری در این باره می‌گیرند. از سوی دیگر به دولت هشدار داده شد که نباید قیمت ارز را ثابت نگه ‌دارد، اما در این چهار سال دولت محکم ایستاد و گفت موقعیت ارزی خوب است و به یک‌باره با مشکل مواجه شد. در این زمینه کارشناسان زیادی به دولت گفته‌اند نباید نرخ ارز را دستکاری کند. اکنون اگر بخواهیم مشکلات را ریشه‌یابی کنیم، بیشترین مشکلی که در اقتصاد کشور ایجاد شده و به نوسانات نرخ ارز دامن زده است، به نقدینگی باز می‌گردد.

در این خصوص دو اتفاق افتاد. اول تصمیمی بود که سران قوا گرفتند و 11 هزار میلیارد تومان را به سپرده‌گذاران صندوق‌ها و موسسات اعتباری ارائه دادند. این افراد پس از دریافت سپرده‌های خود به بازار سکه و طلا هجوم آوردند. بنابراین اولین افرادی که به بازار ارز و طلا هجوم بردند،‌آن گروهی بودند که سپرده‌های خود را دریافت کردند. از سوی دیگر به توصیه کمیسیون اقتصادی مجلس و اتاق بازرگانی که همه با هم اشتباه کردند، دولت نرخ بهره را کاهش داد، موج پول از بانک‌ها خارج شد و از زمستان سال گذشته شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. به نظر می‌رسد نه تنها دولت بلکه همه ما در آن مقصر بودیم؛ اما به طور حتم عملکرد دولت زیر سوال است.

تصمیم‌گیری‌های دولت،‌ تصمیم‌گیری‌های درستی نبوده است. این تصمیم‌گیری‌ها به اینکه ما افرادی داریم که تصمیم‌گیری می‌کنند و عده‌ای دیگر که تصمیم ساز هستند، بازمی‌گردد و عادت داریم، مدام از افرادی که تصمیم‌گیری می‌کنند، ایراد بگیریم و انتقاد کنیم. از طرفی نظام تصمیم‌سازی در کشور نیز به شدت آسیب دیده و بی‌انگیزه شده است. بسیاری از افراد مسئولیت‌گریز شده و علاقه‌ای به کشور و منافع ملی ندارند. مدیران متوسط و میانی جامعه هم هیچ انگیزه‌ای برای کار و تلاش و حل کردن مشکلات ندارند. به این ترتیب کشور را به جایی رسانده‌ایم که همه فکر می‌کنیم هیچ راه حلی برای مشکلات وجود ندارد. هر اقدامی هم که بخواهیم انجام دهیم یا کار مثبتی ترویج دهیم، داد همه در می‌آید که چرا داریم فلان کار مثبت را انجام می‌دهیم و نکات منفی را می‌بینیم. در حالی که تجربیات در دنیا نشان می‌دهد، شما تنها با اقدامات مثبت می‌توانید فضا را تغییر دهید.

به اعتقاد من دولتمردان از جمله رییس‌جمهور نباید صحبت کنند. اگر رییس‌جمهور در این وضعیت با صحبت‌های خود مشکلی را حل نکرد، هزینه‌ای را هم برای نظام ایجاد نکرد. می‌توانست حرف بزند و مردم را خوشحال کند اما این اقدام را انجام نداد. سکوت دولت قابل تحمل است؟ اینکه دولت حرف‌های زیبا بزند دیگر از سوی جامعه پذیرش ندارد. دولت نباید حرف بزند، اگر حرف بزند، همه می‌گویند دولت مردم را درک نمی‌کند. به همین خاطر دولت هر چه کمتر حرف بزند، بهتر است. این روزها حرف زدن دولتمردان سم است. یکی از مشکلاتی که ایجاد می‌شود، برداشت‌های ضد و نقیضی است که پس از صحبت‌های یک مقام مسئول در رسانه‌ها و میان مردم می‌چرخد. برای مثال آقای همتی می‌خواهد بگوید که ارزش زیادی برای منابع مالی کشور قایل است؛ می‌گوید ذخایر ارزی بانک مرکزی ناموس من است.

مردم به این فکر می‌کنند که او ذخایر را محکم گرفته و نمی‌خواهد وارد بازار کند. بنابراین از صحبت‌های او برداشت های ضد و نقیضی می‌شود. حتی صحبت‌های او باعث شد که نرخ دلار افزایش یابد. در تمام دنیا مسئولان در هر ماه شاید دو کلمه هم حرف نزنند. قرار نیست مسئولان صبح تا شب پشت تریبون باشند. اگر مسئولان عاقل باشند،کم حرف می‌زنند. چه لزومی دارد مسئولان حرف بزنند و گاهی صحبت‌های‌شان با یکدیگر متناقض است یا درست بیان نمی‌شود و به اختلافات دامن می‌زند. در برخی مواقع توپ (معضلات کشور) در زمین مسئولان می‌چرخد. به جای اینکه مسئولان حرف بزنند بایدگروه‌های دیگر مانند اهالی رسانه و کارشناسان حرف بزنند. به این شکل مسائل حل شده و حرف‌های حاشیه‌ای دیگر تیتر رسانه‌ها نمی‌شود. از سوی دیگر فضا آرام و زمنیه برای آرامش جامعه فراهم خواهد شد. برخی می‌گویند دولت سقوط می‌کند اما من اعتقادی به این صحبت‌ها ندارم.

روحانی باید می‌پذیرفت که کابینه خود را ترمیم کند. کابینه دولت برای دور اول خوب بود اما دور دوم باید تغییر پیدا می‌کرد. در حال حاضر مجلسی‌ها ناراحتند، آن‌ها انتظار داشتند دولت در کابینه خود تغییراتی ایجاد کند. این خواست بخش خصوصی، رسانه‌ها و مجلسی‌ها بوده است. اکنون تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست. مهم‌ترین مشکل دولت این است که نمی تواند یک الگوی اقتصادی داشته باشد. دولت دوگانه است و در عقاید اقتصادی تضاد وجود دارد. بخشی از دولتمردان معتقدند که همه چیز باید آزاد شود و بخشی دیگر می‌گویند با سیاست‌های حمایتی و کنترلی پیش برویم. دوگانه‌ای که در دولت وجود دارد، همین است.

عده‌ای عقاید نهادگرایانه دارند و کمک به اقشار از طریق کنترل قیمت‌گذاری، ارز با قیمت ارزان و پرداخت یارانه، یک نگاه است. عده‌ای هم می‌گویند همه این‌ها باعث ایجاد رانت، فساد، دردسر و مشکلات اقتصادی می‌شود و نمی‌توان این وضعیت را کنترل کرد. این افراد می‌گویند قیمت کالا باید آزاد شده و مابه‌تفاوت آن به اقشار نیازمند جامعه ارائه شود و همچنین با توجه به افزایش بیکاری در این شرایط، بیمه بیکاری را افزایش دهند.

عده‌ای با لیبرال‌ها و اقتصاددان آزاد مخالف هستند و عده‌ای تجربه 40 ساله دارند و می‌گویند ما 40 سال کوپن دادیم، یارانه دادیم و حمایت کردیم، اما در آخر چیزی برای نظام نماند. حداقل در برنامه سوم که آزادسازی صورت گرفت، شغل ایجاد شد اما امروز این اتفاقات مثبت را نمی‌بینیم. بنابراین تا زمانی که دیدگاه دوگانه در دولت وجود دارد، دولت باید بینابین رفتار کند. بخشی از دولت می‌گوید آزاد شود بخش دیگر می‌گوید کنترل شود و این سیاست هیچ سودی برای کشور در برندارد. اگر دولت ترمیم شود، باید دست یک جناح قرار گیرد و از نظر نوع نگاه اقتصادی یک‌دست شود.

دولتمردان یا باید افرادی باشندکه سیاست یارانه‌ای و حمایتی را قبول دارند یا افرادی که با آزادسازی موافقند. به هر حال همه آن‌ها باید به شکل یک‌دست به سیاست‌ها اعتقاد داشته باشند. دولت به این شکل فعلی نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند و به یک جمع‌بندی برسد. با هر تصمیم سر و صدای عده‌ای که در بدنه دولت مخالف آن هستند، در می‌آید. این مساله کشور را عقب می اندازد و به جایی نمی‌رساند. تعدد بخشنامه‌ها، تعدد تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مردم را میان دو راهی قرار داده و هیچ کس نمی‌داند چه باید انجام دهد. متاسفانه عمده مشکلات به عدم ترمیم کابینه بازمی‌گردد و این موضوع به منزله سم برای کشور است.

هر کدام از کارشناسان نیز نظرات خاص خود را دارند. عده‌ای معتقدند که بهتر است دولت تمام کالاها را با ارز صادراتی 4200تومان احتساب کند و مابه تفاوت را به اقشار جامعه تزریق کند، برخی دیگر از کارشناسان نیز می‌گویند باید کنترل شود. بنابراین در ابتدا باید موضع دولت مشخص شود. در حال حاضر هیچ کس امیدوار نیست و این ناامیدی اقتصاد جامعه را نابود می‌کند. وقتی ناامیدی در جامعه رسوخ می‌کند، جامعه وضعیت بدتر را بیشتر می‌پذیرد و دلار اجازه افزایش قیمت پیدا می‌کند. در حال حاضر فرمانداری، دادستانی و تعزیرات حکومتی اقدامات موازی انجام می‌دهند. از آنجا که در زمان تحریم‌ها باید انبارها پر باشد، به قصد احتکار نباید برخورد سخت با این وضعیت صورت گیرد. اگر در کالاهایی مشکل داریم و در بازار کمبود وجوددارد، باید اعلام کنیم، هشدار دهیم و سامانه‌ای را برای آن در نظر بگیریم. انبار بخش بسیار مهمی است.

باید با کسانی که به قصد احتکار کالاها را انبار می‌کنند، برخورد شود اما اینکه در رسانه‌ها نشان دهیم همه احتکار یا دزدی می‌کنند، به نوعی جامعه را به سمت نابودی سوق داده‌ایم و با این اقدام به کشور کمک نمی‌کنیم. با این اقدام حتی کسانی که راه و روش دزدی و احتکار را نمی‌دانند به این اقدام دست می‌زنند. ما نباید این فضا را ایجاد کنیم و نگرانی و تنش را به جامعه القا کنیم تا بیش از حد نیاز خود خرید کنند و به بحران اقتصادی دامن بزنند. این یعنی شکستن مابقی پنجره‌ها. نباید انگیزه را از مردم بگیریم. باید احساس مسئولیت را به جامعه تزریق کنیم و بیش از این فضا را گل آلود نکنیم. ما بیخودی از ترس تب، می‌میریم. هنوز نه تحریم‌ها تاثیری گذاشته و نه صادرات کاهش پیدا کرده اما از ترس این اتفاقات و پیش از اینکه اتفاقی بیفتد، خود را شکست‌خورده می‌بینیم.

البته زمانی‌که تحریم‌ها آغاز می‌شود، فشارها به کشور زیاد است، تولید کاهش می‌یابد و صادرات و حمل و نقل دچار مشکل می‌شود. دفعه قبل هم همین طور بود، آمادگی نداشتیم. خبرها می‌‎آمد که قرار است بانک مرکزی تحریم شود، برخی می‌گفتند امکان ندارد، اما به یک باره خرداد سال پیش وزارت نفت و بانک مرکزی تحریم شد. به این ترتیب سه تا چهار ماه اول که تحریم‌ها آغاز شد با مشکل روبه‌روشدیم. اکنون با شروع تحریم‌ها ممکن است صادرات نفت کاهش یابد و حمل و نقل با مشکل روبه‌رو شود. داروها و مواد غذایی کاهش یابد، اما این طور نیست که بگوییم همه دنیا دست آمریکاست. در حال حاضر حتی امکان واردات دلار در اقتصاد وجود دارد، دلاری که می‌گویند تحریم است، می‌توان به کشور وارد کرد. اما باید به مذاکره بپردازیم و راه حل پیدا کنیم.

مدیریت‌ها جای سوال دارد. برای مثال آقای همتی رییس فعلی بانک مرکزی به جای استفاده از توان نیروهای بانک مرکزی، نیروهای بانک ملی را به بانک مرکزی می‌آورد، این برای سیستم سم است. باید تلاش‌شان این باشدکه از ظرفیت‌های موجود بانک مرکزی و تجربه‌های آن استفاده کنند. زمانی که غریبه‌ای وارد یک سیستم می شود، این جوابگو نیست و بدنه سیستم با آن همکاری نمی‌کند. همه امیدوار بودند که رییس فعلی بانک مرکزی تغییر ایجاد کرده و بتواند مشکلات را حل کند. متاسفانه انتصاباتی که انجام می‌شود، درست نبوده و متناسب با شرایط جامعه نیست.

مدیران باید اهمیت شرایط فعلی را درک کنند. بسیاری از افراد اهمیت وضعیت فعلی را درک نمی‌کنند. از طرفی معاونان برخی وزرا تغییر پیدا نکردند. چرا مجلس باید مجبور شود قانونی بگذارد تا بازنشستگان را در حد معاونت هم نپذیرد. با این وجود باز هم مقاومت صورت می‌گیرد. ترمیم کابینه را باید جلو بیندازند و فضا را اصلاح کنند. دولت باید مسئول شود. برای حل مشکلات نباید قوای دیگر درگیر شوند. اینکه روسای سه قوه شنبه تا شنبه بنشینند و تصمیم‌گیری کنند، درست نیست.

برخی مواقع می‌بینیم که برای مثال واردات برخی کالاها ممنوع می‌شود بدون اینکه حتی وزیر مربوطه از آن خبر دار شود. به این خاطر که روسای سه قوه در تمام زمینه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. می‌خواهیم یک موضوع را درست کنیم، آن را بدتر می‌کنیم. قوای دیگر در کار اقتصادی تصمیم‌گیری حضور دارند و در آخر می‌گویند چه کسی فلان تصمیم را گرفت، ما نبودیم! به این ترتیب اکنون هیچ کس مسئولیت تصمیمات صورت گرفته را برعهده نمی‌گیرد. تازه‌ترین تصمیم از سوی روسای سه قوه شاید این باشد که تا 35 هزار میلیارد به صندوق های بازنشستگی پرداخت می‌شود.

* کیهان

- اقدام جدید دولت برای احیای کارت سوخت پس از ۲ سال تعلل

کیهان نوشته است:  ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برگزاری نشست فوق‌العاده‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، تعدادی از وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی کشور به منظور احیای کارت‌های هوشمند سوخت خبر داد.  با افزایش نرخ ارز، قاچاق فرآورده‌های نفتی ایران به کشورهای همجوار به ویژه عراق، پاکستان و افغانستان شدت گرفته به طوری که گزارش‌های میدانی از مهاجرت گسترده کارت‌های بنزین به مبادی مرزی و ایجاد صف‌های کیلومتری پیش روی جایگاه‌های سوخت بوده که منجر به افزایش قاچاق بنزین شده است.

در همین رابطه حسن خسروجردی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران از قاچاق روزانه دستکم ۲۰ میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه خبرداده و گفته است: «بهترین گزینه در حال حاضر برای مبارزه با قاچاق سوخت احیای سامانه هوشمند و کارت سوخت است.»

در شرایط فعلی با در نظر گرفتن بنزین لیتری هزار تومان و احتساب قیمت دلار در بازار آزاد قیمت یک لیتر بنزین در ایران کمتر از 10 سنت بوده که این نرخ حتی هزینه‌های انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع این فرآورده نفتی را هم پوشش نمی‌دهد.علاوه‌بر این با جهش قاچاق و مصرف بنزین در کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته جاری از برگزاری نشست فوق‌العاده‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، تعدادی از وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی کشور به منظور احیای کارت‌های هوشمند سوخت خبر داده است.در این بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با ‌اشاره به رهگیری و شناسایی کارت‌های سوخت مهاجر در مناطق مرزی و ابطال آنها از اعمال محدودیت در تعداد کارت‌های سوخت جایگاه‌داران خبر داده است.

در حال حاضر هر چند ایران آماده تولید روزانه بیش از 100 میلیون لیتر بنزین پس از بهره‌برداری از فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس می‌شود اما در شرایط تحریم در کنار افزایش ظرفیت تولید بنزین، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی به ویژه از محل بند ق قانون بودجه تبصره 2 قانون بودجه سال 93، افزایش سهم گاز طبیعی و گازمایع در سبد سوخت خودروها، افزایش بهره‌وری و کاهش شدت مصرف سوخت در خودروهای تولید داخل، مدیریت و عدم واردات خودروهای پرمصرف خارجی و فرهنگ‌سازی می‌تواند از مهم‌ترین راهکارها برای تحقق برنامه رویایی توقف واردات بنزین در ایران باشد.گفتنی است دو سال بعد از چشم‌پوشی وزارت نفت از منافع کارت سوخت و زمینه‌سازی برای حذف آن، دولت برای استفاده از کارت سوخت به تکاپو افتاده است.

وزارت نفت از بیش از دو سال قبل به طور جدی علیه کارت سوخت موضع‌گیری می‌کرد و همین فشارها باعث شد با مصوبه مجلس، کارت سوختی که هزینه بسیاری برای آن انجام شده بود، بی‌خاصیت شود و پس از آن میزان مصرف بنزین در کشور رکورد زد.

اما با وجود لجبازی وزارت نفت دولت روحانی با طرح موفق کارت سوخت که از دولت دهم به جای مانده بود، چندی قبل از کارتخوان‌های جدید در جایگاه‌های عرضه بنزین رونمایی شد و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از مردم خواست از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.